به گزارش اکوایران، دادگاهی در پاکستان عمران‌خان، نخست وزیر سابق این کشور و یکی از معاونان حزبش را پس از متهم کردن به افشای اسرار رسمی، به 10 سال زندان محکوم کرد. به گفته ذوالفقار بخاری، سخنگوی حزب تحریک انصاف پاکستان، دادگاه این حکم را در زندانی در شهر راولپندی اعلام کرد.

به نوشته گاردین، خان که در آوریل 2022 با حکم عدم اعتماد از پارلمان برکنار شد، در حال حاضر در حال گذراندن حکم سه سال زندان در یک پرونده اختلاس است. این آخرین تحول، در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور است. عمران‌خان به دلیل محکومیت کیفری قبلی‌اش از شرکت در انتخابات منع شده است.

مقامات می‌گویند که خان و معاونش، شاه محمود قریشی، حق دارند علیه حکم روز سه‌شنبه در موردی که عموماً به عنوان پرونده سایفر شناخته می‌شود، تجدیدنظر کنند.

اگرچه خان در انتخابات فوریه شرکت نخواهد کرد، اما به دلیل پیروانش و رتوریک ضد نظام همچنان یک نیروی سیاسی قدرتمند باقی مانده است. او می‌گوید که پرونده‌های حقوقی علیه او توطئه‌ای برای به حاشیه راندنش قبل از انتخابات بود.

پس از دستگیری خان در ماه مه 2023، تظاهرات خشونت‌آمیزی در پاکستان برگزار شد و مقامات از آن زمان به سرکوب حامیان و حزب او پرداخته‌اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان اعلام کرده است که به دلیل «تقلب پیش از انتخابات» شانس کمی برای برگزاری انتخابات پارلمانی آزاد و عادلانه در ماه آینده وجود دارد. این کمیسیون همچنین در مورد رد نامزدی خان و شخصیت‌های ارشد حزبش از سوی مقامات ابراز نگرانی کرد.

پرونده سایفر یکی از بیش از 150 مورد اتهامی است که علیه خان، بازیکن سابق کریکت که تبدیل به یک سیاستمدار اسلام‌گرا شده است، در جریان است. اتهامات دیگر از توهین به دادگاه گرفته تا تروریسم و ​​تحریک به خشونت است.

گفته می‌شود که خان پس از برکناری به عنوان نخست‌وزیر، مدعی شد سندی محرمانه ثابت می‌کند که او تهدید شده و برکناری او یک توطئه از طرف ایالات‌متحده بوده که ظاهراً توسط ارتش و دولت پاکستان اجرا شده است. مقامات واشنگتن و پاکستان این ادعا را رد کرده‌اند.

سندی که با نام مستعار «سایفر» شناخته می‌شوند، نه توسط دولت و نه وکلای خان علنی نشده است، اما ظاهراً مکاتبات دیپلماتیک بین سفیر پاکستان در واشنگتن و وزارت امور خارجه در اسلام آباد بوده است.