حدمجاز رقابت در بازار وکالت
مجلس مصوب کرده صدور و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود. مدافعان این مصوبه علاوه بر افزایش اشتغال برای فارغ التحصیلان حقوق موجب کاهش هزینه های خدمات حقوقی برای مردم می شود.
در مقابل وکلا با اعتراض گسترده نسبت به این تصمیم اعتقاد دارند: طراحان با ادعای اشتغال زایی در حوزه وکالت و نهادهای مشابه خود انتظام که جزئی از نهادهای مدنی کشور هستند درصدد نقض حق دفاع و تزلزل دادرسی منصفانه برآمده اند.
در برنامه نقد ونظر گروه رسانه ای دنیای اقتصاد این مصوبه به طور خاص و فضای کسب وکار در بازار وکالت بررسی شده است.
عباس کریمی رئیس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران به نمایندگی از وکلا وفرشاد فاطمی اقتصاددان و عضو سابق شورای رقابت در مقام منتقد برخی رویه ها در بازار وکالت به بحث پرداختند.
نکته محوری نشست اشتراک هر دوکارشناس بر برخی نارسایی ها مصوبه مجلس بود. اما فضای رقابتی و ورود به حرفه وکالت محل بحث جدی دو طرف شد.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
ایران خودرو قدرت خود را به سایپا نشان داد / آرزویی که سایپایی ها امیدوارند زودتر برآورده شود
-
ترامپ در آستانه ترک مذاکرات؛ اروپا به تکاپو افتاد
-
انفجار در سوله شرکت «اوانار پارسیان» میمه اصفهان
-
توصیف ویتکاف از مذاکرات با ایران ؛ انجام مسئولیتی بزرگ و مهم
-
قیمت مسکن در پردیس از 2میلیارد عبور کرد / افزایش قیمت در حاشیه تهران ادامه دارد
-
شبه قاره بر لبه پرتگاه؛ جنگی که آسیا را نابود خواهد کرد
-
کیش بنیاد به وزارت راه برای تراژدی بندر
-
آغاز روند استیضاح وزیر راه؛ 41 نماینده این طرح را امضا کردند
-
اتهام زنی تازه رئیس پنتاگون به ایران