کارزار پوتین علیه تحریم‌ها / دلارزدایی از معاملات با چین، هند و ایران

به گزارش اکوایران، ماه گذشته، بورس فلزات لندن (LME) به دلیل همراهی نکردن با تحریم فلزات روسیه، توجه همه را جلب کرد. با پیش‌بینی ادامه سوددهی قوی فلزات روسیه در سال 2023، LME تصمیم گرفت با وجود منع اتحادیه اروپا بر واردات فولاد نیمه‌ساخت روسیه، این ممنوعیت را اعمال نکند.

در اواخر سپتامبر، ۹ شرکت اروپایی حوزه فولاد در نامه‌ای به کمیسیون اروپا، با توجه به نبود جایگزینی برای روسیه، درباره عواقب ممنوعیت واردات هشدار دادند. اگرچه اتحادیه اروپا به دنبال وضع ممنوعیت واردات است، اما بعید به نظر می‌رسد که دوام داشته باشد، زیرا صنایع اروپا در اواخر اکتبر، یعنی زمانی که واشنگتن ممنوعیت‌های جدیدی علیه آلومینیوم روسیه را مطرح کرد، بار دیگر مخالفت خود را نشان داد. به عبارت دیگر، زمانی که اتحادیه اروپا برای به حداقل رساندن واردات از روسیه اقدام کرد، آمریکا نتوانست پای به پای آن بیاید، زیرا شرکت‌های صنعتی اروپا نگران تأثیر آن بر اتحادیه اروپا بودند.

به نوشته، نشنال اینترست، نبود همراهی در حوزه گاز طبیعی، نتیجه عکس داشت. به قصد پیش‌بردن سیاست تغییرات اقلیمی و قطع نیاز از گاز روسیه، دولت بایدن در قانون برنامه کاهش تورم، چندین بند برای تشویق به خرید محصولات آمریکایی گنجاند که باعث رنجش اروپایی‌ها شد. برنامه کاهش تورم به شرکت‌هایی که با استفاده از فولاد آمریکایی در خاک ایالات متحده، توربین‌های بادی نصب کنند، معافیت مالیاتی اعطا می‌کند. کارکرد این مشوق‌ها کاهش خرید کسب‌وکارها از چین و ضربه به جنگ‌افروزی روسیه بود. از ماه فوریه، مسکو قیمت مواد خامی مثل نیکل و وانادیم را به شکل سرسام‌آوری افزایش داد. این دو فلز خام، نقش مهمی در تولید فولاد دارند و کشورها بر واردات آن‌ها از روسیه وابسته‌اند. برنامه کاهش تورم، شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا از مواد خام روسیه پرهیز کرده و مواد آمریکایی بخرند؛ در میان، اروپایی‌ها ابراز نارضایتی کردند.

امانوئل مکرون - رئیس‌جمهور فرانسه - در دیدار اخیرش از کاخ سفید بر این نارضایتی تأکید کرد. حتی بعد از کنایه‌های تند کاخ الیزه به آمریکا، مکرون واشنگتن را به ایجاد شکاف در غرب متهم کرد. موفقیت رئیس‌جمهور فرانسه در تغییر نظر آمریکایی‌ها هنوز مشخص نیست؛ زیرا بعد از دیدار و گفت‌وگوها، به غیر از ایجاد کارگروه تجارت آتلانتیک، تغییرات اساسی کمی حاصل شد.

با این وجود، نبرد بر سر منابع طبیعی، پیچیده‌تر از نبود انسجام صرف بین آمریکا و اروپا است. اتحادیه اروپا به خاطر بحران انرژی، به شکل فزاینده‌ای، با اختلاف بین اعضا مواجه هست. تمام این‌ها به نفع کرملین تمام می‌شود. محور آلمان - فرانسه که زمانی به عنوان منبع ثبات دیده می‌شد، اکنون در ضعیف‌ترین حالتش در دهه‌های اخیر قرار دارد.

پس از ملاقات و گفت‌وگوی ماه اکتبر، اولاف شولز - صدر اعظم آلمان - با نخست‌وزیر اسپانیا در مورد ساخت یک خط لوله گازی جدید در منطقه پیرنه، فرانسه به طور جدی با این پروژه به خاطر هزینه بالا و نقض استانداردهای زیست‌محیطی اروپا، مخالفت کرد. بعد از آن، دیدار مهم کابینه دولت فرانسه و آلمان، به خاطر اختلاف بر سر سیاست‌های انرژی که ظاهراً به پروژه خط لوله مربوط بود، لغو شد. حتی مکرون در نشست شورای اروپا از آلمان به خاطر حمایت‌نکردن از وضع سقف قیمت گاز به منظور مهار تورم، انتقاد کرد.

در همین حال، کرملین همچنان به حفظ کنترلش بر منابع کلیدی ادامه می‌دهد تا به اختلاف بین کشورهای اروپایی که قبلاً هم‌صدا بودند، دامن بزند. اوکراین که سومین وارد‌کننده بزرگ فولاد اتحادیه اروپا در سال 2019 را به خود اختصاص داد، نزدیک‌ترین هدف است. تسخیر کارخانه‌های فولاد اوکراین توسط روسیه و بمباران زیرساخت‌های آن از زمان آغاز جنگ، به کاهش شدید واردات فولاد اوکراین در فاصله ژانویه تا ژوئن سال 2022 منجر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 62 درصد کاهش داشت. همچنین روسیه فولاد را با تخفیف به کشورهای ترکیه، چین و تایوان می‌فروشد.

اگر این استراتژی آشنا به نظر می‌رسد، به این دلیل است که رویکرد مسکو در بخش انرژی نیز، به ویژه در فروش ارزان‌قیمت آن به هند و چین، همین‌گونه است. البته نباید سیاست‌گذاران غربی، جایگزین‌های کوتاه‌مدت واردات از روسیه را به‌عنوان درمان قطعی رنج حاصل از جنگ اوکراین قلمداد کنند.

نگرانی اصلی غرب باید توافق اخیر چین و روسیه برای حذف دلار از مبادلات و ایجاد حبابی مالی برای در امان بودن از تحریم‌های غرب باشد. تفکر غالب کشورهای غربی، کوچک‌شمردن تلاش‌های روسیه برای تأمین مالی رژیم تا ماه آینده است؛ آن‌ها باور دارند که این اقدامات دوام نخواهد داشت. مشکل این طرز تفکر، این است که روسیه هیچ قصدی مبنی بر بازگشت به مشارکت در بازار جهانی به مرکزیت آمریکا ندارد. زیرا روسیه باور دارد که آینده در دستان چین است.

پوتین در ابتدای سال از شرکت‌های اروپایی خواست که هزینه نفت و گاز روسیه را به روبل یا طلا پرداخت کنند. او همچنین به شرکت‌های حوزه انرژی چین فشار آورد تا گاز را با روبل یا یوان بخرند. حساب‌های پس‌انداز بانکی به یوان، توسط بانک‌های روسیه آغاز شده است. بعد از شروع جنگ اوکراین، قیمت روبل با افزایش بی‌سابقه‌ای روبرو شد؛ به همین دلیل، روسیه تصمیم گرفت با خرید ارزهای خارجی، به واحد پولی خود ثبات دهد. در گذشته، به خاطر غلبه دلار و یورو در تجارت جهانی، روسیه به دنبال خرید این دو می‌رفت، اما اکنون وضعیت فرق دارد.

در ماه سپتامبر، وزیر دارایی روسیه، آنتون سیلوانوف در مصاحبه‌ای گفت: خرید ارز کشورهای غیردوست، مانند دلار و یورو، اکنون کاملاً منتفی است. برای ما این ارزها مسموم‌اند.

او در پاسخ به این پرسش که اگر روسیه به دنبال حذف دلار و یورو از سیستم خود است، پس چرا هنوز در خارج از کشور، دارایی‌های دلاری و یورویی دارد؟ تأکید کرد: روسیه هنوز در فرآیند کنارگذاشتن این دو واحد پولی است. تنها راه پیش‌روی روسیه، استفاده از روبل یا واردات کالاهایی است که برایمان ارزش دارد.

وی درباره مبادلات کالا به کالا، توضیح داد: اگرچه روسیه لزوماً به دنبال این نوع معاملات نیست؛ اما اگر شرکت‌ها بخواهند این‌گونه تبادل کنند، ما دخالتی نخواهیم کرد.

این مسأله به ماجرایی منتهی می‌شود که در نگاه اول بی‌اهمیت به نظر می‌رسد؛ اما مهم است.

طالبان در ماه اوت با روس‌ها برای مبادله کشمش، مواد معدنی و گیاهان دارویی از افغانستان با نفت خام روسیه که دیگر مشتری اروپایی نداشت، وارد مذاکره شدند. این قرارداد، طالبان را قادر می‌سازد تا بدون نیاز به تعامل با سیستم مالی غرب، یک میلیون سوخت وارد کند. هند نیز در اوایل امسال، پیشنهاد صادرات چایی، دارو و برنج دانه‌بلند باستامی در مقابل واردات کود از روسیه را مطرح کرد. ایران نیز قدم‌های مشابهی برای برقراری سیستم کالا به کالا با روسیه برداشته است.

تمام این کشورها از استفاده ارز خود در دادوستدها اجتناب می‌کنند. زیرا منطقی نیست وقتی روسیه تلاش می‌کند جلوی بالارفتن ارزش روبل را بگیرد، هم‌زمان در معامله با طالبان، آن‌ها را به پرداخت با روبل یا حتی افغانی مجبور کند. برخی اشاره کرده‌اند که سیستم کالا به کالا با پیچیدگی‌های مالیاتی همراه بوده و برای طرفین انگیزه ایجاد می‌کند که ارزش کالاها و خدماتشان را دست‌کاری کنند؛ بنابراین دو طرف مجبورند تا زمانی که چین بتواند یک سیستم مالی مستحکم و مستقل از غربی‌ها ایجاد کند، به معاملات کالا به کالا ادامه دهند.

ساختار اقتصاد روسیه به گونه‌ای است که از جنگ بر سر انرژی منفعت می‌برد. روسیه بعد از تعدیل بر اساس قدرت خرید، ششمین تولید ناخالص داخلی در جهان را دارد. البته بخش‌های تشکیل‌دهنده اقتصاد از اندازه آن مهم‌تر است. در سال ۲۰۲۱، اقتصاد روسیه متشکل بود از: خدمات (۵۳ درصد)، کشاورزی (۳.۸ درصد)، صنعت (۳۳ درصد) و کارخانه‌های (۱۴ درصد) که به خاطر برخی هم‌پوشانی‌ها، جمعشان از ۱۰۰ بیشتر می‌شود.

سهم ۳.۸ درصدی بخش کشاورزی ممکن است ناچیز به نظر برسد؛ اما در مقایسه با رقبای روسیه، قابل توجه است. سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی آمریکا حدود ۱ درصد، آلمان ۰.۸ درصد، فرانسه ۱.۶۳ درصد و چین نیز با اختلاف زیاد، ۷.۲۶ درصد است.

این ارقام، نشان‌دهنده استفاده ابزاری روسیه از منابع طبیعی است. برتری نسبی آن در بخش کشاورزی، بیانگر بی‌پروا بودن آن در ایجاد قحطی یا جلوگیری از صادرات مواد غذایی از بندرهای اوکراینی است. نه تنها مردم روسیه از همسایگان اروپایی خود، کمتر سختی خواهند کشید، بلکه چین نیز احتمالاً از دیپلماسی غذایی پوتین، آسیبی نخواهد دید.

در واقع، کشاورزی یکی از نکات اصلی پوتین در نشست اخیر شورای عالی اقتصاد اوراسیا بود. او افزایش ۵.۴ درصدی تولید کشاورزی اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تبریک گفت. وی گفت: رشد تولید محصولات کشاورزی با توجه به بحران جهانی غذایی، خیلی اهمیت دارد.

پوتین به اختلاف ۱۰ برابری قیمت گاز اروپا و کشورهای اوراسیا نیز اشاره کرد. به دلیل بهرمندی از موهبت گاز طبیعی و اهمیت آن در اقتصاد جهانی، از جمله فولاد، طلا و الماس، کشورهای غربی در وضع تحریم‌های جدید تعلل می‌کنند. روسیه انتظار دارد تا زمان برقراری سیستم مالی چینی، از این موضوع، سود ببرد.

پوتین در دومین بخش اصلی سخنانش در جلسه اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: دولت‌های عضو اتحادیه باید به همکاری‌های مشترک سازنده در حوزه صنعت، ادامه دهند.

او با اشاره به ایجاد یک مکانیسم جدید در اتحادیه گفت که این سازوکار جدید به پروژه‌های مشترک، تسهیلات و مشوق اعطا خواهد کرد.

همان‌طور که قبلاً اشاره ذکر شد، یک‌سوم اقتصاد روسیه را صنعت تشکیل می‌دهد. در مقابل، فرانسه ۱۶.۸ درصد، آمریکا ۱۸.۵ درصد و آلمان ۲۶.۶ درصد از اقتصادشان مربوط به بخش صنعت است. اما رتبه اول همچنان متعلق به چین است.

البته منظور از این آمارها این نیست که ساختار اقتصادی روسیه نسبت به کشورهای غربی برتر است. بلکه تنها بر یک روند نگران‌کننده دلالت دارد؛ اولویت‌ها، جاه‌طلبی‌های مالی و سازماندهی اقتصادی روسیه، بیش از پیش، شبیه چین می‌شود. دلارزدایی اقتصاد، بحثی بزرگ‌تر از ایجاد جایگزین برای سیستم سوئیفت خواهد بود؛ این یک تغییر جامع است که یک بازساختارسازی مالی قوی و همراهی متحدین کلیدی را شامل می‌شود. روسیه به همراه آسیای مرکزی، در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، چنین فرآیندی را آغاز کرده است.

با این حال، مسکو بزرگ‌ترین گام‌های خود به سمت دلارزدایی را در داخل برداشته است، و این ابتکار با دیپلماسی تهاجمی منابع طبیعی آن همراه است. به عنوان مثال، شرکت‌های بزرگ نفت و گاز، در حال برنامه‌ریزی برای افزایش استفاده از یوآن چین در تبادلات خود هستند. در آگوست 2022، پس از اینکه پکن باند تجاری یوان - روبل را جهت انعطاف بیشتر در مبادلات ارزی، دوبرابر کرد، روس‌ها نیز در خرید محصولات چین، رکورد زدند.

با این وجود، مقامات و مدیران تجاری روسیه خوب می‌دانند که این روند دشوار بوده و خطرات خاص خود را به دنبال دارد. یکی از آن‌ها هشدار داد: روسیه به دلار نیاز دارد؛ زیرا سپرده‌های دلاری زیادی در داخل کشور وجود داشته و شرکت‌ها بدهی‌های دلاری دارند. ماه گذشته، حتی ماه گذشته نیز پوتین گفت که روسیه از دلار دست نمی‌کشد. اما به طور چشمگیری ذخایر دلاری خود را کاهش خواهد داد. چین همچنان نسبت به کشورهای غربی، سهم کمتری از صادرات روسیه را دارد؛ یوان نیز دیجیتال هنوز جایگزین مناسبی برای دلار نیست.

ایالات متحده باید به دنبال راهی باشد که اهرم فشار روسیه در بحث منابع طبیعی را کاهش داده و مانع نزدیک‌شدن مسکو و چین شود و در عین حال باید از متحدین اروپایی خود حمایت کند.