به گزارش اکوایران؛ رصد فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها نشان می‌دهد که برنج ایرانی یا در قفسه‌ها موجود نیست، یا با حجم اندک و تحت برندهای جدید به فروش می‌رسند .

استارت افزایش قابل توجه قیمت برنج از سال 1400-1401 زده شد؛ افزایشی که رسوب برنج از سوی کشاورزان و شالیکوبی‌ها را به همراه داشت و موجب شد تا دولت سیزدهم شروطی را برای واردکنندگان در نظر گیرد. بر اساس شرط درنظر گرفته شده واردکنندگان ملزم شدن در قبال برنج وارداتی اقدام به خرید برنج از کشاورزان کنند، تا به این طریق روند عرضه در بازار کمی شتاب گیرد.

 یکی دیگر از شروط درنظر گرفته شده از سوی دولت سیزدهم الزام سازمان‌ها و نهادهای‌ دولتی برای خرید برنج ایرانی از کشاورزان بود. دو طرحی که به گفته فعالان این بخش در آن زمان اجرایی شد، اما دولت به تعهدات خود در قبال واردکنندگان عمل نکرد و ممنوعیت‌های اعمال شده برای واردات برنج موجب شد تا شاهد افزایش قابل توجه قیمت برنج ایرانی در بازار باشیم.

روند افزایش قیمت با وجود تمهیدات درنظر گرفته شده تنها در مقطعی کوتاه کنترل شد و پس از آن مجدد قیمت برنج ایرانی طغیان کرد و براساس آخرین ارزیابی‌ها از مرز 250 هزار تومان عبورد کرد.

دلایل رشد قیمت برنج

اما چه عواملی رشد قیمت برنج ایرانی در بازار را به همراه داشت؟ در این خصوص یک کارشناسان بومی تولید برنج در مازندران در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۴ به اکوایران گفت، به دلیل کاهش بارندگی‌ها، تولید برنج 30 درصد کاهش داشته و از طرفی به دلیل اعلام اعداد غیرواقعی برای تولید، واردات محدود و با کندی صورت گرفت، مجموعه این اتفاقات به برهم خوردن تعادل میان تامین و تقاضا منجر شد.  

فعالان بازار برنج در ادامه به این نکته نیز اشاره می‌کنند که کاهش تولید در کنار محدودیت‌های تحمیل شده در حوزه واردات، عوامل اصلی رشد قیمت برنج در بازار است.

این کارشناسان بومی تولید برنج در مازندران متاسفانه دلالان موفق شدند نظر خود را تحمیل و بازار را به سمت و سویی هدایت کنند که تمامی ذینفعان اعم از تامین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان آسیب دیده و تنها برنده این بازی دلالان باشند.

این اقدام در حالی صورت گرفت که تجربه سال‌های قبل مبنی بر مشارکت بخش خصوصی در خرید برنج از کشاورزان تجربه موفقی بود، اما این روند در سال زراعی جاری خدشه‌دار شد و به‌جای کشاورزان و فعالان صنفی، جریان‌های دلالی اختیار بازار را در دست گرفتند و شاهد خروج تجار بزرگ از این بازار بودیم، روندی که منجر به ورود برنج با برند‌های ناشناس شد و قیمت‌ها غیرقابل کنترل شد.

این کارشناس در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که در این میان بدعهدی دولت سیزدهم در قبال تعهداتی که برای فعالان صنعت برنج در نظر گرفته شد، عدم حمایت دولت قبل و تکرار این رفتار در دولت چهاردهم، به انزوای بخش خصوصی در بازار برنج منجر شد.

قیمت‌گذاری برنج در سطح خرده‌فروشی در حالی‌که در حلقه‌های پیشین تولید و توزیع هیچ محدودیت قیمتی تکلیف نشده و تناقضی ایجاد کرده که موجب شده قیمت تمام شده از قیمت تکلیفی گذر کرده و فعالان بازار نگران از جریمه‌، تمایلی به فعالیت نداشته باشند.