درخواست فعالان اقتصادی از رئیس سازمان مالیاتی چه بود؟

به گزارش اکوایران، در نشست چهل‌ویکم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، داود منظور میهمان فعالان اقتصادی بود. در این نشست آنها از ابعاد مختلف در خصوص مشکلاتشان با رئیس سازمان امور مالیاتی سخن گفتند.

در ابتدای این گفتگو محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: البته مسئولان در سخن از تولید پشتیبانی می‌کنند اما ما جز فشار چیزی احساس نکردیم که این فشار یا از سوی سازمان امور مالیاتی بر تولید اعمال می‌شود یا از سوی سازمان تامین اجتماعی.

اتابک در ادامه به اختلافات لاینحل دولت و مجلس بر سر عوارض نوشابه‌های قندی در دوره 93 تا 97 اشاره کرد و خواستار چاره‌اندیشی در این باره شد. او همچنین تبعیض اعمال شده در دو خط تولیدی آهن اسفنجی در منطقه خلیج فارس را مورد انتقاد قرار داد و گفت: درخواست ما این است که دولت در این شرایط دشوار اقتصادی اسناد مثبته شرکت‌ها را بپذیرد و ضمن برقراری عدالت در مالیات‌ستانی، دریافت اضافه‌ای نداشته باشد.

ضرورت حذف علی‌الراس

ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، نیز به ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب در سال 1394 که علی‌الراس شدن مودیان بر اساس آن تشخیص داده شده است، اشاره کرد و با بیان اینکه طبق تبصره این ماده قانونی، حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، باید بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور مستقر و فعال می‌شده است، خواستار برداشته شدن تشخیص مالیات مودیان از طریق علی‌الراس شد.

ریاحی در بخش دیگری از سخنانش به تبصره 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: بر این اساس، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی کاملا مستقل تشخیص داده شده است و انشا آرا نیز باید توسط قاضی صورت گیرد اما در عمل چنین نیست و در صورت اعتراض از سوی مؤدی، قرار کارشناسی برای مؤدی صادر می‌شود. وی این پیشنهاد را مطرح کرد کارشناسان حسابرسی برای اعمال نظر در قرارهای کارشناسی، به کار گرفته شوند. ناصر ریاحی همچنین به وجود تعارض منافع در سازمان امور مالیاتی اشاره و در این زمینه تصریح کرد که نماینده این سازمان در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، از قدرت و لابی بالایی برخوردار است.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم با اشاره به تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: نکته مهم این است که این جنس مالیات بر عایدی واقعی سرمایه وضع شود و نه عایدی اسمی آن که ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم است. در غیر این‌صورت شهروندان هم از بابت ضعف دولت در کنترل نرخ تورم دچار کاهش ارزش ذاتی دارایی‌های خود می‌شوند و هم از جهت افزایش اسمی ارزش دارایی‌های خود مشمول پرداخت مالیات ناعادلانه خواهند شد که قطعا باعث افزایش نارضایتی شهروندان خواهد بود.

 فریال مستوفی افزود: طی سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های خصوصی تمایل خود برای افزایش حقوق صاحبان سهام را از دست داده‌اند که این موضوع باعث تشدید روند نزولی سرمایه‌گذاری در کشور شده است. لازم است معافیتی از جنس بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال‌جاری برای شرکت‌های خصوصی و غیربورسی نیز لحاظ شود تا شرکت‌ها مشوقی برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته و آورده نقد موسسان داشته باشند.

 او در ادامه از لزوم توسعه هوشمند‌سازی و پیاده‌سازی روش‎های فناوری محور در موضوعات مالیاتی با هدف حذف ارتباط مؤدی با ممیزان مالیاتی و نهایتا ارتقای سلامت اداری و تسهیل امور سخن گفت.

پیشنهاد تمدید یک‌ساله ارائه ضمانت‌نامه بانکی

احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و با بیان اینکه در حال حاضر در گمرکات کشور این مالیات از کالاهای وارداتی اخذ می‌شود، افزود: طبق توافقات قبلی، مقرر شد که از تیرماه تا شهریور ماه امسال به منظور مالیات بر ارزش افزوده از بنگاه‌های بخش خصوصی ضمانت‌نامه بانکی دریافت شود اما از شهریور ماه تاکنون این دستورالعمل ملغی شده و از فعالان اقتصادی مالیات ارزش افزوده به صورت نقدی اخذ می‌شود. برای حل این مشکل پیشنهاد می‌شود که ارائه ضمانت‌نامه بانکی به عنوان مالیات ارزش افزوده از بنگاه‌ها به مدت یک سال تمدید شود.

در ادامه ،رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، خواسته قدیمی فعالان اقتصادی را اعتبار بخشیدن به ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، حداقل به مدت یک سال عنوان کرد و گفت: درخواست دیگر ما این است که یک کانال ارتباطی میان اتاق و سازمان امور مالیاتی برای پیگیری رفع مشکلات تعریف شود.

محمدرضا نجفی‌منش از معافیت شرکت‌های دخانی از پرداخت مالیات عملکرد انتقاد کرد و با اشاره به مالیات اصناف گفت: گفته می‌شود درآمدی که از ناحیه اصناف جذب می‌شود 5 درصد کل درآمد مالیاتی دولت است که البته 3 درصد این رقم نیز مربوط به پزشکان است اما 60 درصد ممیزان درگیر دریافت 2 درصد درآمد مالیاتی از یک میلیون واحد صنفی می‌شوند. در حالی که اگر این بخش از مالیات‌ستانی به خود اصناف واگذار شود، سازمان می‌تواند نیرو و منابع خود را صرف امور مفیدتری کند.

تورم و لوکس شدن کالاها

عباس آرگون، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز عدم ارتباط مکانیزه میان سازمان امور مالیاتی و اداره ثبت شرکت‌ها برای به روز کردن اطلاعات اعضای هیات مدیره شرکت‌ها را مشکل جدیدی برای بنگاه‌ها در زمینه دریافت مالیات از اشخاص عنوان کرد و با اشاره به مصوبه دریافت مالیات از خودرو و منازل لوکس، گفت: در این رابطه به مسئله افزایش تورم توجه نشده در حالی که بسیاری از خودروها و منازل به دلیل افت ارزش پول ملی، در زمره کالاهای لوکس قرار گرفته است. دریافت مالیات یک مسیر دو طرفه است و دولت در ازای پرداخت مالیات از سوی افراد و جامعه، باید خدمات مناسب به شهروندان ارائه دهد.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هم با اشاره به اینکه دوره بازگشت منابع به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی حدود 300 روز است، گفت: شرکت‌های این بخش به دلیل عدم دسترسی به نقدینگی کافی در حوزه مالیات با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

محمود نجفی‌عرب به تاخیر 6 الی 7 ماهه دولت در پذیرش کاهش مالیات بر ارزش افزوده‌ی واردات مواد اولیه دارو اشاره کرد و گفت: مالیات در گمرکات به صورت نقد و ضمانت‌نامه پرداخت می‌شود. اما هنگامی که شرکت‌ها برای بازپس‌گیری این مالیات مراجعه می‌کنند، در گمرکات به آنها اعلام می‌شود که آن یک درصد را بپردازند تا آن 8 درصد به آنها بازگردانده شود.

نجفی‌عرب همچنین خواستار پذیرش نرخ تنزیل اوراق گام به عنوان هزینه مالیاتی شد و گفت: صدور اوراق گام نیز حدود 2 درصد هزینه در بر دارد که انتظار است این 2 درصد نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود.

ضرورت اجرای صندوق‌های مکانیزه در صنوف

محمد لاهوتی، از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه به‌رغم تلاش و اقدامات دولت برای رعایت عدالت مالیاتی در کشور، همچنان شاهد آن هستیم که افراد حقیقی و حقوقی شناسنامه‌دار عمدتا مالیات پرداخت می‌کنند، افزود: برای رعایت این عدالت، دولت باید مصوبه قانونی سال‌های گذشته مبنی بر احداث صندوق‌های مکانیزه در صنوف را اجرایی کند.

وی همچنین به موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: با توجه به دستورالعمل‌های قبلی مبنی بر استرداد، صادرکنندگان اعلام کرده‌اند که این دستورالعمل اجرایی نمی‌شود.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران  نیز  از میزان سهم بخش‌های اقتصادی در مالیات عملکرد و ارزش افزوده پرسید و در ادامه گفت: به دلیل قیمت‌گذاری و افزایش نرخ ارز، کسانی که اقدام به تامین غلات از جمله ذرت می‌کنند، در پرداخت مالیات نیز دچار مشکل می‌شوند. از این رو، شایسته است که برای جلوگیری از وارد آمدن چنین زیان‌هایی به بخش خصوصی یک دیده‌بانی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شود. کسانی که با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات غلات کرده بودند، اکنون با تغیر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت شناخته شده‌اند و البته برای آنها اجراییه نیز صادر شده است.

زرگران همچنین این پرسش را مطرح کرد که چنانچه ممیزی درخواست خارج از عرف داشته باشد، سازمان امور مالیاتی چه تدبیری برای برخورد با او اندیشیده است.

لزوم رسیدگی به اشتباهات ممیزان مالیاتی

علی تقوی‌فر، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز اعمال مالیات سال‌های گذشته از سوی سازمان امور مالیاتی را منجر به بروز مشکلات عدیده برای بنگاه‌ها عنوان کرد و این تقاضا را مطرح کرد که رسیدگی به وضعیت مالیاتی شرکت‌ها، هر سال مورد بررسی قرار گیرد. وی همچنین از رئیس سازمان امور مالیاتی این درخواست را مطرح کرد که تدبیری برای مواجهه و رسیدگی به اشتباهات صورت گرفته از سوی ماموران مالیاتی اندیشیده شود.

در این نشست علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم درخواست اعتباربخشی به ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم را حداقل به مدت یک سال مطرح کرد و گفت: برخورد یکسان با همه شرکت‌ها اعم از کسانی که به صورت شفاف فعالیت‌ می‌کنند و آنها که شفاف نیستند، خارج از انصاف است. پیشنهاد می‌شود که فعالان اقتصادی دسته‌بندی شوند و خوداظهاری شرکت‌های خوشنام پذیرفته شود.

عطاالله اشرفی اصفهانی از نمایندگان دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به این موضوع اشاره کرد که از سال گذشته، نهاده‌های دامی وارداتی مشمول مالیات ارزش افزوده شده در حالی که دریافت مالیات از کشاورزان بر اساس قانون ممنوع است. به گفته وی، در حال حاضر در گمرکات کشور 10 درصد از هزینه ترخیص این کالاها برای مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌شود که این میزان، عملاً بر افزایش هزینه در حلقه آخر که مصرف‌کننده باید پرداخت کند، اعمال ‌می‌شود.

در ادامه این جلسه، معاون کسب‌وکار اتاق تهران طی سخنانی با اشاره به ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم درباره اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی بابت درآمدی که از ایران تحصیل می‌کنند، گفت: تجربه نشان داده است که خارجی‌ها زیر بار پرداخت این هزینه نمی‌روند و این هزینه از جیب شرکت‌های ایرانی پرداخت شده که دست آخر به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. بنابراین لزوم تجدیدنظر در این سیاست احساس می‌شود.

هومن حاجی‌پور در ادامه گفت که آنچه به عنوان لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم ارائه شده، یک جراحی در نظام مالیاتی به حساب‌ می‌آید که اجرای آن در شرایط فعلی موجب فرار بیشتر سرمایه ‌خواهد شد.

او همچنین با اشاره به اینکه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ظرف موعد یک ماهه که در قانون تعیین شده، صورت نمی‌گیرد، گفت: سازمان امور مالیاتی موظف است که این مالیات را ظرف یک ماه به صادرکنندگان مسترد کند و به ازای هر ماه تاخیر مشمول 2 درصد جریمه نیز خواهد شد. ادارات‌کل عنوان می‌کنند که به دلیل عدم ابلاغ دستورالعمل این ماده قانونی را اجرا نمی‌کنند. در حالی که این مساله در قانون به صراحت تعیین تکلیف شده و انتظار این است که سازمان امور مالیاتی مانند سازمان تامین اجتماعی از قانون‌محوری به سمت بخشنامه‌محوری حرکت نکند.

در ادامه این نشست منظور در واکنش به فعالان اقتصادی به موضوع مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عایدی، تغییر رویکرد دولت در مورد سهم حقوقی ها و غیر سخن گفت.