به گزارش اکوایران: بیش از 13 ماه از آخرین مهلت دولت برای تحویل لایحه برنامه هفتم به مجلس گذشته است. اما هنوز مجلسیان در انتظار ارسال این لایحه هستند. شاید در روزهای آتی دولت بالاخره این لایحه را به مجلس تحویل دهد تا از ابتدای سال 1402 برنامه هفتم اجرا شود. در سال جاری دولت سیاست‌های برنامه ششم کماکان اجرا می‌کند. سال گذشته باتوجه به اینکه در شهریور ماه دولت لایحه برنامه هفتم را تحویل مجلس نداد؛  بحث تمدید یکساله قانون برنامه ششم به گوش مطرح شد. موضوعی که در نهایت در آذر سال گذشته از سوی دولت مطرح و از سوی مجلس تصویب شد.

در این فاصله هم مقرر شد، برنامه هفتم تدوین و تحویل مجلس شود. برنامه‌ای که بخش خصوصی نیز قرار بود در تدوین آن نقش داشته باشد. برهمین اساس نیز مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نظرات اعضا را برمبنای دیدگاه‌های 10 کمیسیون این اتاق تجمیع کرد و  به دولت ارائه کرد. کارشناسان این مرکز در جریان طرح مسائل خود به نقد رویه‌های موجود نیز پرداختند. در این گزارش که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، تاکید شده که تاکنون برنامه‌های توسعه متعددی در کشور تهیه و اجرا شده است، اما زمینه مشارکت مؤثر بخش خصوصی در فرایند تدوین برنامه‌های توسعه ایجاد نشده است. در واقع در این برنامه هیچ گاه مسائل و مشکلات فعالان بخش خصوصی به طور تخصصی و از زاویه نگاه آنها مورد بحث قرار نگرفته است. برهمین اساس نیز امروز از نگاه این کارشناسان با عدم تحقق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر  و ارتقای نظام مالی کشور روبرو هستیم. گذشته از اینکه هنوز اهداف سند توسعه پایدار، توسعه صادرات و افزایش بهره‌وری محقق نشده است.

در این گزارش اما مهم‌ترین محورهای مورد تأکید فعالان اقتصادی برای درج در برنامه هفتم توسعه در حوزه فرابخشی شامل 20 محور از جمله ثبات بخشی به سیاست‌های کلان اقتصادی برای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی با حق رأی در مجامع و شوراهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری است. البته موضوع بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل قوانین و مقررات مرتبط و اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری و پرهیز از مداخله در مناسبات بازار در لیست درخواست‌های بخش خصوصی قرار دارد. از نگاه این کارشناسان  در این برنامه باید موضوع توانمندسازی تشکل‌های اقتصادی، ایجاد فضای نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی در توسعه کشور، توسعه تعاملات بین‌المللی و تقویت جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی و... گنجانده شود.

در کنار این مسائل فعالان اقتصادی در  22  محور به اهم مسائل بخشی نیز اشاره کردند. موضوع توسعه زنجیره ارزش صنایع مزیت‌دار و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای اقتصاد دیجیتال در کنار  گردش آزاد اطلاعات با استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه اقتصادی کشور برخی از این محورهاست.

در این بین از نگاه بخش خصوصی استفاده از سازوکار فروش اعتباری در حوزه نفت و انرژی و ایجاد نهاد تنظیم‌گر در بخش انرژی نیز باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد. کارشناسان به  توسـعه زیرسـاخت‌های لجسـتیکی بـا تمرکـز بـر تجهیـز نـاوگان هوایـی، توسـعه شـبکه زیرسـاخت‌های ریلـی و دریایـی و بنـادرو استفاده از اینترنت اشیاء برای توسعه صنعت و کشاورزی نیز تاکید می‌کنند.

 متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران را اینجا بخوانید.

جدول پیشنهادات اتاق ایران برای برنامه هفتم