آخرین پیش‌بینی از رشد اقتصادی؛ نفت از غائله جا ماند

به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت رشد اقتصادی را برای سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ پیش‌بینی کرده است. بر اساس پیش‌بینی‌های این مرکز، نقش نفت در رشد اقتصادی سال‌های مورد بررسی کاهش پیدا کرده است. به طوریکه بار رشد اقتصادی بر روی بخش‌های دیگر اقتصادی افتاده است.

همچنین آمارهای بانک جهانی نیز خبر از کاهش رشد اقتصادی در سال‌های مورد بررسی این مرکز داده و علت این کاهش را تنگنای فروش نفت به دلیل مسائل ژئوپلتیک دانسته است.

در این گزارش، پیش‌بینی این دو نهاد پژوهشی در ارتباط با رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.

افق تاریک فروش نفت در سال‌های پیش‌رو

همانطور که گفته شد مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین ارزیابی خود وضعیت رشد اقتصادی در ایران را ترسیم کرده است. در این بررسی رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت معادل ۲.۶ درصد و بدون احتساب نفت معادل ۲.۱ درصد پیش‌بینی شده است. 

این نهاد پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ افزایش پیدا کند و به ترتیب به ۲.۸ درصد و ۳.۱ درصد برسد. همچنین این نهاد پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی با نفت کشور در این سال‌ها پایین‌تر از رشد اقتصادی بدون احتساب نفت خواهد بود. طبق آمارها رشد اقتصادی با احتساب نفت کشور در سال ۱۴۰۴ معادل ۲.۴ درصد و در سال ۱۴.۵ معادل ۲.۸ درصد پیش‌بینی شده است. 

بر اساس این ارقام مشخص است که رشد نفت در سال ۱۴۰۴ پایین‌تر از ۲.۴ درصد و در سال ۱۴۰۵ پایین‌تر از ۲.۸ درصد خواهد بود. طبق این آمار، مشخص است که رشد پایین نفت در سال‌های پیش‌رو باعث افت رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

ارزیابی بانک جهانی از افق رشد اقتصادی در ایران

پیش‌تر بانک جهانی نیز رشد اقتصادی در ایران را مورد ارزیابی قرار داده و پیش‌بینی کرده است. آخرین پیش‌بینی این نهاد جهانی نیز نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور (با احتساب نفت) در سال‌های پیش‌رو کاهش خواهد یافت.

طبق آمارهای این نهاد، رشد اقتصادی در پایان سال ۲۰۲۴ میلادی (حدودا ۱۴۰۳ شمسی) معادل ۳ درصد بوده و با کاهش در پایان سال ۲۰۲۵ میلادی (حدودا ۱۴۰۴ شمسی) به ۲.۷ درصد خواهد رسید. همچنین این نهاد ارزیابی کرده رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ (حدودا ۱۴۰۵ شمسی) به ۲.۲ درصد کاهش پیدا کند. بانک جهانی علت این افت در رشد اقتصادی را کاهش تقاضای خارجی برای نفت، به‌ویژه از سوی چین و کند شدن رشد سرمایه‌گذاری‌های غیرنفتی دانسته است.

مقایسه آمار دو نهاد نشان می‌دهد ارزیابی بانک جهانی برای سال ۱۴۰۳ بالاتر از مرکز پژوهش‌های مجلس و خوشبینانه‌تر بوده اما پیش‌بینی آن برای سال ۱۴۰۵ نسبت به مرکز پژوهش‌های مجلس بدبینانه‌تر بوده است.

البته باید به این نکته توجه داشت که این ارقام صرفا برآوردی از رشد اقتصادی با توجه به وضعیت فعلی و گذشته اقتصاد ایران است. می‌توان انتظار داشت در صورت حاصل شدن توافقات بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها، رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده و رفاه جامعه بهبود بخشد.