آخرین اخبار رفع تعهد ارزی

اکوایران: بررسی داده‌های گمرک نشان می‌دهد «طلا به اشکال خام» با ارزش تقریبی ۸.۵ میلیارد دلار، در صدر فهرست کالاهای وارداتی ایران در سال ۱۴۰۳ قرار گرفت و بیشترین سهم ارزشی را به خود اختصاص داد.
اکوایران: بیشترین حجم واردات کالا در سال 1403 به کدام گروه اختصاص داشته است؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، بیشترین حجم کالاهای وارداتی در دسته کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای قرار داشته است، با این شرایط نیاز تولیدکنندگان داخلی به مواد اولیه تا حدقابل توجهی از طریق واردات تامین شده است.
اکوایران: تولید بی‌رویه در صنعت کاشی و سرامیک داخلی، ناشی از عدم تطابق بین سرمایه‌گذاری و نیاز بازار، منجر به مشکلاتی از جمله مازاد تولید و کاهش حاشیه سود شده است. به طوری که تولید این صنعت به دو برابر نیاز داخلی رسیده است.
اکوایران: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، مهلت‌های ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی را تغییر داد و ضوابط جدیدی را برای شبکه بانکی تعیین کرد.
اکوایران: شاخص مدیران خرید (شامخ) در آذرماه 1403، نشان از بازگشت رکود به بخش اقتصاد دارد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد روند شامخ ترکیبی کل اقتصاد به‌طور قابل‌توجه کاهش یافت و شامخ بخش صنعت هم، پس از حذف اثرات فصلی، به‌شدت، کاهش داشته است.
اکوایران: برآوردها نشان می‌دهد قطعی‌های مکرر برق، ۲۰ میلیارد دلار به صنایع کشور خسارت زده است. این رقم با در نظر گرفتن نرخ ارز مؤثر ۶۵ هزار تومانی محاسبه شده و نشان از عمق بحران دارد. از طرفی، هزینه‌های ناشی از قطعی برق در استان‌های مختلف متفاوت بوده و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای کاهش این خسارت‌ها است.
اکوایران: بدهی‌های ارزی بخش خصوصی به صندوق ذخیره و صندوق توسعه با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه، صندوق توسعه ملی و اتاق ایران تعیین تکلیف می‌شود.
اکوایران: شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد که این شاخص در آبان 1403 به عدد 51.4 رسید و بهبود اندکی داشته است. با این حال، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، نگرانی‌ها در مورد بازگشت رکود در میان فعالات اقتصادی همچنان وجود دارد.
اکوایران: شاخص تعدیل فصلی شده مدیران خرید کل (شامخ) در آبان به عدد 51.4 رسید و برای دومین ماه متوالی روند فعالیت‌های اقتصادی اندکی بهبود پیدا کرد. اما همچنان نگرانی‌های فعالان اقتصادی در خصوص کاهشی شدن این شاخص وجود دارد.
۰۱:۳۵
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر یکی از مواردی است که در صد و بیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.